أكد النائب محمد صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، أنه قدم سؤالا إلى وزير قطاع الأعمال العام عن مصير شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة والتى لم يتم خصخصتها والمتعثرة أو المتوقفة عن التشغيل، وعن مصير الشركات التى تم خصخصتها وبيعها وتوقف أو تعثر من يوم بتشغيلها، وكذلك مصير الشركات التى تم تأجير منقولاتها.
وتساءل النائب عن سياسة الدولة نحو إصلاح الشركات وإعادة هيكلتها وضخ مزيد من الأموال لإعادة الحياة إليها حفاظا على المال العام وأصولها من الإهدار أو الانهيار، وما هى سياسة الدولة تجاه المحافظة على عمال هذه الشركات والمحافظة عليهم لدى أصحاب العمل ومنع تسريحهم من العمل أو إجبارهم على الاستقالة، بالإضافة إلى سياسة الدولة نحو المحافظة على مصنع منيا القمح للغزل وغيرها.
