النائب محمد عبد الله زين
طالب النائب محمد عبد الله، الحكومة، بدراسة تأجيل قرار زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية، مؤكدا على أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لا تتحمل فرض رسوم زيادة فى أسعار السلع أو الخدمات.
وأشار عبد الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن شهر نوفمبر الماضي شهد رفع نسبة من الدعم عقب قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وبالتالي سيكون من الصعب على المواطن تحمل عبء إضافي جديد في أقل من عام، لافتاَ إلي أن الحكومة لم تلتزم بوعودها على الجانب الآخر برفع الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات، كما لم يتم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور حتى الآن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة توصلت إلي اتفاق مع صندوق النقد في مايو الماضي على عدم استئناف أى إجراءات إصلاحية لها علاقة بالتأثير على حركة الأسعار ومستويات التضخم، إلا بعد نجاح الحكومة في احتواء مستويات التضخم الحالية وخفضها بنسبة 20% حفاظا على حالة الأمان الاجتماعي.
