نواب يطالبون "القومى للمرأة" بوضع حلول لإنهاء أزمة الطلاق المبكر

ناقشنا أسباب ارتفاع نسب الطلاق فى مصر فى السنوات الأخيرة، وفى هذا الإطار أرجعت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أسباب ارتفاع نسبة الطلاق فى الآونة الأخيرة إلى العديد من الأسباب منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدة على أن هذا الموضوع يحتاج لدراسة متأنية للخروج بنتائج حقيقية والوقوف على الأسباب الفعلية.

وأكدت هجرس، فى تصريح لـ"برلمانى" على مطالبتها للدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بضرورة عمل دراسة مستفيضة حول هذه الظاهرة وأسباب ارتفاعها وزيادتها بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، حتى وصلت إلى أكثر من 11 ألف وخمسمائة حالة طلاق فى شهر يوليو الماضى، حسب معلومات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أخر نشراته الشهرية.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن أسوأ حالات الطلاق تلك التى تكون لأسرة قد أنجبت طفلا، وهذا غالبا ما يحدث فى مصر، حيث إننا نعد البلد الاول فى العالم الذى ينجب عقب الزواج مباشرة والأول على مستوى العالم أيضا فى حالات الطلاق، وهذه الحالات تؤدى إلى تفكيك المجتمع لآن الأسرة تكون مشتتة الأب فى ناحية والأم كذلك.

بينما قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ارتفاع نسبة الطلاق فى الأيام الأخيرة تعود للعديد من الأسباب على رأسها الطلاق الشفوى، وأن هناك جزء كبير جدا من نسبة الطلاق ترجع إلى الأخذ بالطلاق الشفوى، وتمسك الأزهر الشريف بالطلاق الشفوى ووقوعه.

وأوضح أبو حامد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن كل الأحكام المرتبطة بالدنيا تقبل الاجتهاد والتجديد وفقا للظروف المحيطة، مؤكدا على أن عادات وتقاليد العصور السابقة تختلف تماما عن الموجودة فى وقتنا هذا، ولهذا تفسير الحديث النبوى الخاص بـ "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد"الطلاق والنكاح والعتق"، إن هذا الحديث كان خاصا بالعصر والوقت الذى قيل فيه، مؤكدًا على أن هناك تغيرات فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهناك ضغوطا أصبحت تؤثر على طبيعة بعض الأشخاص وتجعلهم فى وقت غضب يتلفظون بلفظ "الطلاق"، فى حين أنهم حينما يهدأون ويعيدون النظر والتفكير يستنكرون هذه الواقعة، وأن الظروف هى التى أجبرتهم على ذلك.

وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، الأزهر بإعادة النظر فى هذه المسألة مرة آخرى والاستعانة بالأبحاث التى خرجت فى هذا الصدد، مؤكدا على أن الطلاق لابد أن يتم بشهود مثل تحرير عقود الزواج، مشيرًا إلى إن هذا الأمر يحد من نسبة الطلاق لأنه يعطى الزوج مهلة للتفكير وتدخل الأهل فى الموضوع، وبالتالى فان هذا الأمر سيحقق منفعة للمجتمع.

وأشار أبو حامد، إلى إنه سبق وأن اعد بحثا فى هذا الصدد منذ أكثر من 21 عاما عن الطلاق الشفوى، وخطورة هذا الأمر على المجتمع المصرى، مناشدا القائمين على هذه المسألة إعادة النظر فى هذه القضية مرة آخرى.

وفى نفس الصدد يرى النائب النائب فايز بركات، إن مصر أصبحت تحتل مراتب مرتفعة للغاية في نسب الطلاق، فقد ارتفعت النسبة من 6% إلى 50% خلال خمسين عاماَ فقط، مشيراَ إلى أنه لا يمكن أن نتكئ علي الظروف الاقتصادية الصعبة فقط، لأن الأزمات المادية موجود طوال الوقت ولكن السبب الحقيقى هو غياب القيم الاجتماعية والتربية الصحيحة فخرجت أجيال لا تعرف قيمة البيت والأسرة.

وأشار النائب إلي أن نسبة الطلاق المبكر ارتفعت في المجتمع خلال الفترة الماضية، مشيراَ إلى السرعة التى اعتاد عليها الشباب في حياتهم فيقومون باتخاذ قرار الزواج سريعا دون دراسة وبنفس السرعة يحدث الطلاق، ما نتج عنه تفكك أسري واضح وتربية أطفال وسط أجواء يتخللها النزاع بين الأبويين، لافتاَ إلى أن ماليزيا هي أقل دولة فى العالم فى حالات الطلاق لوجود تدريب لأصول التعامل الزوجى.