وأوضح العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى" أن التعديل يعنى عدم تطبيق القانون بأثر رجعى على العديد من الحالات التى من الممكن أن تندرج تحت طائلة القانون وفى حالة أن شملهم القانون سيتم الطعن عليه، وذلك لأن الدستور ينص على أن التعديل يعنى عدم الرجوع للخلف بل التطبيق يكون عقب إقرار القانون فى ثوبه الجديد.
وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة أن يتم عمل حصر لكافة الحالات التى ينطبق عليها القانون الحالى، وإسقاط الجنسية عنهم ومن ثم يتم إعلان أنه لا توجد حالة واحدة تنطبق عليها شروط إسقاط الجنسية وبعد ذلك يتم الإعلان عن تعديلات القانون.
وكان مجلس الوزراء أعلن فى اجتماع سابق له موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
