وتساءل النائب لماذا لم تقم وزارة البيئة بإنشاء منظومة رصد لحظي لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية؟ وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لوقف مخلفات الصرف الصناعي التي تمثل 90% من حجم ملوثات نهر النيل؟ ولماذا لم تقم الوزارة بتوفيق الأوضاع البيئية لكل المصانع الوجودة على ضفاف نهر النيل لحمايته من هذا التلوث؟.
وأكد النائب أن الحل الوحيد لإنهاء مشكلة تلوث مياه النيل بمخلفات الصرف الصناعي تتوقف على فرض الرقابة المشددة على المصانع المختلفة وإلزامها بتنفيذ القوانين الخاصة بالعقوبة التي قد تصل للسجن أو الالتزام بقوانين معينة، والعمل على إلزام المصانع بتركيب الفلاتر التي تمنع تلوث المياه.
