الدكتور محمد فؤاد
وصرح فؤاد فى بيان له، أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تتناول فى الآونة الأخيرة أنباء عن وجود حالة كبيرة من اللغط والتخبط بين عدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان، تتجسد تلك الحالة جليا فى بعض الوقائع التى قد حدثت مؤخرا.
وقال "فؤاد" إنه قامت لجان مختصة من الوزارة تتشكل من مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية "بكسر" مكتب نائبة وزير الصحة والسكان فى مقر المجلس القومى للطفولة وتسليمه لمقرر المجلس القومى للسكان، ثم تم تسليم مكتبها الآخر بمقر المجلس القومى للأمومة والطفولة لإحدى السيدات بتكليف من جانب وزير الصحة من أجل إدارة المجلس القومى للطفولة.
وأضاف "فؤاد" أنه فى هذا الشأن تواترت بعض الأنباء عن أنه لم يسبق ذلك التكليف قرارا من السيد رئيس الوزراء بتعيين السيدة المشار إليها أمينا عاما للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وهو الأمر الذى يعد مخالف إداريا بسبب أن السيدة المشار إليها ليس لها أى صفة أو منصب بالوزارة، ما يعنى أنها تباشر وظيفة الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة "بدون قرار".
وأشار "فؤاد" فى سياق متصل أنه قد ورد اليه معلومات تفيد بقيام وزير الصحة بوقف الإنفاق على 5 مشروعات ممولة من جانب عدد من الجهات الأجنبية والهيئات الدولية دون أسباب وبشكل غير قانوني، يترتب عليه إعاقة جهود التنمية والإصلاح التى تسعى الدولة المصرية لتنفيذها، كما أنه يضيع على الدولة المصرية تلك المنح القيمة بشكل تام، كما أنه قد يؤدى أيضا الى حدوث أزمة دبلوماسية مع عدد من دول العالم دون سبب أو مبرر وجيه، على الرغم من أن وزارة التعاون الدولى ووزارة الخارجية قد قاموا من ذى قبل بالموافقة على تلك المنح ومتابعة نشاط هذه المشروعات.
وطالب "فؤاد" بضرورة دراسة الأمر بشكل متعمق ودقيق من أجل استنباط الأسباب الأصلية والتفسير المنطقى وراء تلك الحالة الكبيرة من التراشق والتخبط التى لا تليق إطلاقا حدوثها بوزارة الصحة والسكان المصرية، على أن يحال طلب الإحاطة الى لجنة الشئون الصحية بالمجلس.
