البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون التنظيمات النقابية

وقال عبد العال إن هذا المشروع من القوانين المكملة للدستور وتم مراجعته من مجلس الدولة ويستلزم الموافقة عليه موافقة الثلثين.

جاءت موافقة البرلمان بعد أن تمت إعادة المداولة على المادة11 من القانون بناء على طلب الحكومة  بتخفيض العدد اللازم للجنة النقابية من 250 عامل إلى 150 عامل.

جاء التعديل بعد ان تقدمت الحكومة باعادة المداولة على المادة "11" من مشروع القانون  "لتعديل العدد المطلوب لعمل لجنة نقابية ليصبح 100 عاملا بدلا من 250 عامل كما جاء بالمادة

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة  إن الحكومة فى مشروع القانون بالمقدم منها اشترطت أن يكون العدد اللازم لتكوين لجنة نقابية هو مائة  وخلال مناقشة القانون بالمجلس تم رفع العدد الى 250 عضو وتابع الوزير قائلا إن رفع العدد اللازم لتكوين لجنة نقابية  سيضر بلجان نقابية قائمة ستضطر إلى توفيق وضعها  وسيؤدى إلى تقليص العدد من اكثر من 4 الاف لجنة نقابية حاليا إلى 2240 لجنة كما أن اشتراط أن يكون العدد 250 سيؤدى  إلى أكثر من منشاة ستكون لجنة نقابية معا وهو لا يفيد العمل.  

ورفض عدد كبير من النواب اقتراح الوزير وأصروا على أن يكون العدد 250 فيما أصر نواب على أن يكون العدد 150

وتدخل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب  ليطرح حلا وسط وهو أن يكون العدد اللازم لتشكيل لجنة نقابية 150 عامل وقال عبد العال  انا من حسن الحظ مش راجل اعمال ومصلحتنا هى الانتاج ونحن نحاول التوفيق بين مصلحتين مهمتين للعملية الانتاجية وهما مصلحة العامل ومصلحة رب العامل والمنتج

وتابع عبد العال قائلا لا نريد التشدد ونريد التوفيق بين وضع العامل وصاحب العامل.