"التنظيمات النقابية" يخرج للنور قريبا
بات قانون التنظيمات النقابية فى طريقه للخروج للنور، خاصة بعد البيان المشترك الذى أصدرته التنظيمات النقابية العمالية مؤخرا من وزارة القوى العاملة، فى حضور لجنة وبعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية، برئاسة كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف، والتى جاءت للوقوف على التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التى أبدتها المنظمة عليه.
خدمة عمال مصر فى إطار الصالح العام للدولة
وبعد ما أكد عليه التنظيمات النقابية فى بيانها المشترك على حالة التوافق العمالى على مشروع قانون التنظيمات النقابية، وحرية حق التنظيم المعروض حاليا على مجلس النواب المصرى، كخطوة أولى على طريق الحريات النقابية، والتجسيد لحركة عمالية جديدة فى جمهورية مصر العربية، هدفها الأساسى خدمة جميع عمال مصر، فى إطار الصالح العام للدولة المصرية، بات هذا القانون على وشك للخروج للنور.
وحول مدى التوافق حول قانون التنظيمات النقابية، وتوقيت خروج القانون للنور وعرضه على البرلمان، أعلن محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتم البدء فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون فور الموافقة عليه بالجلسة العامة للبرلمان.
الانتخابات خلال 90 يومًا
وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الانتخابات ستكون خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه حدث توافق على القانون من المنظمات النقابية فى اجتماع مشترك، مشيرا إلى أن قانون المنظمات النقابية من أهم القوانين العمالية التى تم مناقشتها منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، فلم يتم تعديله منذ 41 سنة.
وفى نفس السياق، قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا، وأحد الموقعين على البيان المشترك، إن الاجتماع الذى دار فى وزارة القوى العاملة كان بمثابة اجتماع المواجهه بين منظمات العمال كافة ورجال الأعمال وممثلين الوزارات ولجنة المعايير الدولية، قائلا: "عرضنا كل ما يمكن عرضه من اعتراضات على القانون".
عضوية الاتحادات
وأضاف رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا، وأحد الموقعين على البيان المشترك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون نص على أن 200 ألف عدد العضوية كحد أدنى للاتحاد، لافتا إلى أنهم حينما أطلعوا على حجم العضويات المسجلة كان أقل اتحاد مسجل 800 ألف عضو، متسائلا: "الحكومة وضعت رقم ربع هذا الرقم فلماذا الاعتراض فى رقم العضوية من الاتحادات".
وحول الاعتراض على وجود مواد حبس فى القانون، أوضح أن مواد الحبس الموجودة فى القانون مدرجة فى قانون العقوبات ونظرا لأن الكثير من النقابات المستقلة ليست لهم أى دراية بقانون العقوبات فتم وضع تلك المواد فى القانون لتكون فى نصب أعينهم حتى لا يكونوا عرضه للمخالفات.
تنقية الكيانات النقابية
وقال إنه فيما يخص الشخصية الاعتبارية فأوضحت الحكومة أمام لجنة المعايير، أن كل الكيانات النقابية اكتسبت وضع قانونى لا يمكن المساس بها، ولكن المطلوب منها أن توفق أوضاعها ومستنداتها على الوضع الجديد حتى تجرى انتخابات لمجالس إداراتها، مشيرا إلى أنه فيما يختص بتنقية العضوية فعضو المنظمة النقابية لا يجوز له الاشتراك فى منظمة عمالية أخرى ويكتفى بمنظمة واحدة وهذه المنظمة لها حق الاختيار للاتحاد الذى تذهب إليه.
وأكد رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا، أنه على كل النقابات الجديدة تنقية عضويتها وأن جميع التنظيمات النقابية المستقلة التى ظهرت بعد 2011 عليها مواجهة الخلل الموجود فى لوائحها الداخلية وضبط سجلاتها المالية حتى يمكن توفيق أوضاعها، قائلا: "لا يحق لأى شخص هرب من المواجهة وحضور اللقاء الأخير أن يتحدث عمن حضروا".
المعترضون على القانون كيانات وهمية
وأشار إلى أن كل المعترضين على القانون كيانات وهمية ولا يهمهم إصدار القانون وكل همهم الصراخ فى الخارج لتشويه صوره مصر، موضحا أنه بشأن الخلاف حول التمويل، فتفهمت لجنة المعايير الدولية موقف مصر حيال قضية التمويل وتحسب الدولة المصرية من وجود تمويلات نقدية من الخارج للتنظيمات النقابية قد تتسرب للجماعات المخربة فى مصر ولهذا حظرت أى تمويل نقدى ونحن توافقنا ومتوافقين على ذلك وإنما الدعم اللوجيستى فهو أمر مسموح به ولا اعتراض عليه.
وفى نفس السياق، قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه من المتوقع أن تخرج المسودة النهائية للقانون غدا، وستحصل لجنة المعايير بالعمل الدولية على نسخة من المسودة النهائية للقانون، وسترفق بها التقرير الخاص بملاحظاتها وما تم من لقاءات مع المنظمات النقابية خلال فترة تواجدها بالقاهرة، وبناء عليه يتقرر رفع اسم مصر من القائمة القصيرة حال توافق القانون مع الاتفاقيات الدولية، بعد عرض التقرير على لجنة الخبراء فى جنيف 9 ديسمبر المقبل.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك 4 ملايين منشأة فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن المواد الخلافية تتمثل فى "مادة 3، 11، و53"، والمادة "3" خاصة بالشخصية الاعتبارية وتوفيق الأوضاع، والمادة "11" وهى المرتبطة بإنشاء اللجنة النقابية، والمادة "53" خاصة بالتمويل الأجنبى، حيث رفضنا التمويل النقدى وطالبنا بدعم لوجيستى وفنى فقط.
