وأضاف الشريف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه من المقرر أن تتم دراسة ومراجعة المواد العالقة بمشروع قانون حماية المستهلك خلال اجتماع اليوم لإعادة صياغتها فضلا عن التصويت على مواد القانون خاصة وأن هناك بعض المواد تحتاج إلى التصويت بنصاب كامل لأعضاء اللجنة، متابعا: سندرس المواد والعقوبات للوقوف على الإجراءات التى تتخذ حيالها .