كتب محمود حسين
طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الدولة أن تسرع في الانتهاء من ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والذي سيؤدي إلي إدخال مئات المليارات للخزانة العامة للدولة.
وقال "عبد الفتاح"، في تصريح لـ "برلمانى"، يجب إصدار بعض القوانين الهامة التي ستساعد علي سرعة دمج الاقتصاد غير الرسمي، مثل تقنين وضع بعض المركبات غير المرخصة مثل التوك توك و"السوزوكي"، وتقنين بعض الشركات مثل "أوبر وكريم"، قائلا: "ليس من المعقول أن تعمل تلك الوسائل والشركات بدون تراخيص قانونية ودون أن تدفع ضرائب ورسوم".
وأشار "عبد الفتاح"، إلي أن إصدار قانون لتنظيم شئون الباعة الجائلين سيدخل موارد مالية للدولة بتقنين أوضاعهم دون أعباء علي محدودي الدخل، كما طالب بوضع خطة لتحصيل الضرائب العقارية نظرا لأنها تحصل بنسبة ضئيلة، وكذلك إصدار قانون البناء والتراخيص، موضحا أن التصالح علي مخالفات البناء القديمة وتبسيط إجراءات التراخيص سيدخل أموالا طائلة للدولة.
وأكد "عبد الفتاح"، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يمكن أن يساهم في سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، والصرف علي المشروعات المتعطلة بسبب الاعتمادات المالية.
