مجلس النواب
وتنص المادة (7)،على أن يختص المجلس باتخاذ ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة، للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، واقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها، والتنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية، والمشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها، وإبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، وتمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة، والمشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة.
كما يختص المجلس بالإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وغعداد الأبحاث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة، وتنظيم الدروات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها فى كافة المجالات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.
