مجلس النواب
وشهدت مناقشات المادة جدلا حول حذف الجامعات الخاصة من هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى ينطبق عليها القانون وتتمتع بالمزايا التى يمنحها، فى حين أصرت الحكومة ممثلة فى وزارة التعليم العالى على أن تكون الجامعات الخاصة ضمن هيئات التعليم والبحث العلمى الخاضعة للقانون، مبررا ذلك بأنه يشجع البحث العلمى فى الجامعات الخاصة، وأيده النائب إسماعيل نصر الدين، الذى شدد على ضرورة دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون يتضمن حوافز جيدة توفر انطلاقة للبحث العلمى، متسائلا: "لماذا نحرم القطاع الخاص من الاشتراك فى تطوير البحث العلمى؟".
من جانبه، قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هذا الأمر نوقش فى اللجنة باستفاضة، والمزايا التى يمنحها القانون سواء كانت إعفاءات ضريبية أو غير ذلك، يجب أن تكون للجامعات الحكومية التى لا تملك رأس مال فقط، أما الجامعات الخاصة فإن لديها ميزانيات، لافتا إلى أن الواقع الحالى لا يسمح للجامعات الحكومية بعمل شركات والاستثمار فى البحث العلمى، عكس الجامعات الخاصة.
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أيد وجهة نظر الدكتور جمال شيحة، وأضاف قائلا: "لا يوجد ما يمنع الجامعات الخاصة من تأسيس شركات للبحث العلمى بدون الخضوع للقانون المعروض"، لافتا إلى أن الجامعة الأمريكية مثلا تصل مصروفات طلابها إلى 400 ألف جنيه للطالب الواحد فى الكليات العملية، متسائلا: "لماذا أقدم لها مزايا؟"
وفى النهاية وافق مجلس النواب على تعريف هيئات التعليم والبحث العلمى بأنها تشمل الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وجاء نص المادة كما أقرها المجلس كالتالى: (مادة 1- يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ- هيئات التعليم العالى والبحث العلمى.. الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
ب- الوزير المختص.. الوزير الذى يُشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى.
ج- السلطة العلمية المختصة.. مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى.
د- مشروعات البحث العلمى أو التطوير.. المشروعات التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمة، تتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.
هـ- أودية العلوم والتكنولوجيا.. مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.
و- الحاضنات التكنولوجية.. المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع.
ز- مخرجات البحث العلمى.. المعارف الفنية والملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية ونتائج البحوث والخدمات القائمة على الابتكار.
