وفى مستهل اللقاء رحب "العبد" بوفد المفوضية، قائلا: "مرحبا بكم فى بلد الحضارة والأزهر الوسطى المعتدل، أنا أزهرى وكنت رئيسا لجامعة الأزهر، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان حاليا، وقد تعلمنا فى الأزهر الوسطية وحب الآخر، ليس مجرد قبول الآخر بل حبّه".
وطرح أحد أعضاء الوفد عدة تساؤلات بشأن المادة الخاصة بتهمة ازدراء الأديان فى قانون العقوبات، حول وجود اقتراحات بتعديلها متضمنة تخفيض العقوبة، واقتصار تحريك الدعاوى على الحكومة فقط وليس الأشخاص، واحتمالية وجود إجراءات مدنية للتعامل مع البهائيين، وخانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، وأجاب الدكتور أسامة العبد على الأسئلة، مبتدئا بالقول: "إننا هنا نجدد الفكر، وهذا التجديد ما نادى به رئيس الجمهورية، وينبغى أن يكون مناسبا للظروف المعاصرة التى نعيشها، واللجنة مهمتها إظهار سماحة الأديان السماوية".
وأضاف النائب أسامة العبد، أنه فيما يخص ازدراء الأديان والقانون القائم، هناك من ينادى بتخفيف عقوبة الحبس، وفى الأيام المقبلة ربما تكون هناك بعض المناقشات فى هذا الشأن، وفيما يخص خانة الديانة بالأوراق الثبوتية فإن "جامعة القاهرة حذفت خانة الديانة"، ولكن اللجنة ترى أن هذا قد يثير الفتنة، ولن يغير شيئا، وفيما يخص البهائيين قال العبد: "يقولون إنهم ينتمون للإسلام، لكن تصرفاتهم أخرجتهم من دائرة الإسلام الصحيح، إذ يقولون كلاما يمس الديانات السماوية بصفة عامة، لا الإسلام فقط"، مشيرا إلى أن كل هذه الموضوعات ستُعرض على مجلس النواب للنظر فيها.
وردا على أحد الأسئلة، قال رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن "الدين الإسلامى لا يُكره أحدا على دخوله بنص القرآن، والزميلة وكيلة اللجنة مسيحية، فالحب والمودة الأصل فى التعامل داخل مصر، وديانة الشخص بينه وبين ربه، ولا تفتيش فى ضمائر الناس"، نافيا وجود مشروع قانون يتعلق بظاهرة الإلحاد كما أشاع البعض.