"الأفكار المتطرفة" و"ازدراء الأديان" على مائدة البرلمان

تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة (98 و) من قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، وذلك بعد إحالة رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، التقرير البرلمانى للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، حول اقتراح النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل المادة (98 و) من القانون رقم 85 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات.

ويفيد التعديل المقترح من النائب كمال عامر، بتغليط العقوبة الواردة بالمادة (98 و) من قانون العقوبات لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لكل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

ويأتى اقتراح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، فى ضوء الدستور المصرى الذى أكد فى فقرته الثانية من المادة (53) على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز والحض على الكراهية، على أن ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وقال "عامر"، إن اقتراحه بتشديد العقوبة المقررة للأفعال المجرمة وفقا لحكم المادة (98 و) من قانون العقوبات، فيما يتعلق بالغرامة المادية، لتحقيق الردع العام، وذلك بمضاعفة حدها الأدنى من 500 جنيه إلى ألف جنيه ورفع حدها الأقصى إلى 10 آلاف بدلاً من ألف جنيه،  لاسيما أن الوحدة الوطنية وحصول المواطن على جميع حقوقه دون تمييز بينه وبين غيره لأى سبب، لهما مردود إيجابى قوى سواء من جانب تحقيق الانتماء والولاء لهذا الوطن أو فى جانب حماية أبنائه من الانزلاق والتهاوى فى شراك أعداء الوطن وعملهم الدؤوب لتدميره والقضاء عليه، سواء من خلال الإرهاب أو النيل من أمنه بشتى صوره.

وأضاف "عامر"، أن أهمية التعديل ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية أو الأمن الاجتماعى أو السلام الاجتماعى بما يدعم الأمن القومى المصرى المستهدف.

وحسب التقرير البرلمانى للجنة الاقتراحات والشكاوى، فإن الحكومة رحبت بالاقتراح المقدم، حيث أكدت المستشارة سارة عدلى حسين، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، موافقة الوزارة على الاقتراح لاسيما وأنه يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

وأضافت "حسين"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات بتكليف الحكومة بالنظر فى التطرف الفكرى سواء أدى إلى عنف أو لم يؤد، مشيرة إلى أن العقوبات المقترحة من الحكومة ستكون أشد من العقوبات الواردة بالاقتراح بقانون، ولن يكون فيها عقوبات اختيارية.

وحول مدى دستورية الاقتراح المقدم، أكدت ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، حسب التقرير- إلى أن الاقتراح بقانون لا يشوبه أى عوار دستورى.