أما يوم الإثنين، تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى محمود أحمد، بشأن قيام الدولة السنغالية بتخصيص قطع أراضى لإقامة السفارات أو كمقر لسكن السفراء وأن ما لدينا من مقرات هناك هى مؤجرة وليست مخصصة من قبل الدولة.
وكذلك تناقش اللجنة ذات اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين أبو جاد، بشأن ما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى حول مشروع ربط حوض نهري الكونغو والنيل واستعداد رجال أعمال لتمويل هذا المشروع الذى سيعود على بلدان المنطقة بالخير الوفير، ويقضى على أزماتها الاقتصادية والمائية والكهربائية.
