ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن صندوق مصر سيتولى مهمة استغلال جزء من أصول الدولة بقرار من رئيس الجمهورية لتحقيق ربح واستفادة منها، قائلاً "صندوق مصر لن يستحوذ على جميع أصول الدولة، والأولوية ستكون للوزارات أولاً قبل نقلها لتبعيته".
وأشار إلى أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة لتكوين قاعدة بيانات حول مختلف أصول مصر بمساحته ومستندات ملكيته وغيرها ومدى استغلاله فى الوقت الحالى، وسيتم عرض نتائجها على اجتماع مجلس الوزراء واستعراض ما إذا كانت تحتاجه أى وزارة من عدمه، وحال عدم وجود احتياج له سيتم تسليمه لصندوق مصر.
ولفت إلى أن الدولة ستشعر بعائد اقتصادى ملموس من تفعيل وإنشاء صندوق مصر خلال 4 سنوات على الأكثر، موضحًا أن هذا الصندوق السيادى سيسهم فى زيادة استثمارات الدولة، كما أنه سيخلق نوعًا جديدًا من الاستثمارات التى تتولاها الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر نهائيًا، ويستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصًا غير المستغل منها.
