كتب إبراهيم قاسم
قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس النواب لعام 2015، والذى تترقبه الأوساط السياسية والاجتماعية، المحلية والعالمية، أجرى موقع "برلمانى" حوارًا ساخنًا مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حول الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان، والشخصيات التى سيدعوها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أثناء الخطاب الذى سيوجهه للأمة فى الجلسة الافتتاحية للمجلس، وتفسيره للمادة 156 من الدستور، والتى تهدد البرلمان الحالى بالحل حال عدم اعتماده للقوانين التى صدرت قبل نفاذ الدستور.
وكشف "العجاتى" - فى حواره مع "برلمانى" الذى ننشره بعد قليل – عن أن جميع القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور، والبالغ عددها 95 قانونًا، لن ينطبق عليها نص المادة 156، إذ صدرت فى ظل إعلانات دستورية، وقبل نفاذ دستور 2014، فضلاً عن رأيه فى استقالة الدكتور توفيق عكاشة من المجلس، وما سيتم بشأنها حال تقديمها له، والأسباب الحقيقة وراء إقالة اللواء خالد الصدر من منصبه كأمين عام لمجلس النواب، وتعيين المستشار أحمد سعد الدين بديلاً له فى المنصب.