ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى ان أكثر السلبيات التى يرى ضرورة تعديلها تتمثل فى تدخل اللجنة الأولمبية بعمل مركز التسويه والتحكيم الرياضى ،والذى يعد عمله مؤثر فى صلب قانون الرياضه و لابد أن يقوم بدور الحياد والشفافية،وهو ما يستلزم ضرورة فصله عن اللجنة الاولمبيه ،حتى ولو كان فى نفس المقر ، وذلك لضمان الاستقلالية والشفافيه .
وكان الدكتور أشرف صبحى ،وزير الشباب والرياضة ، قد قال أن خروج قانون الرياضة الجديد للنور هو إنجاز كبير، ولكن يجب أن يكون هناك بعض التعديلات وتمت إقامة جلسات مع اللجنة الأولمبية المصرية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية من أجل مناقشة بعض التعديلات فى القانون خلال الفترة المقبلة،قائلا "أرى أن التعديلات سوف تكون إجبارية خاصة أن التطبيق أثبت أن هناك العديد من السلبيات خلال الفترة الماضية فى الأندية والاتحادات وأعتقد أن التعديلات سوف تدخل الدورة البرلمانية القادمة لإقرارها من مجلس النواب" ؟
