وأضاف "الفيومى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المحال التى سيطبق عليها قانون المحال تشمل كل محل يقدم سلعة تباع أو خدمة تقدم أو أكل أو مشروبات أو تسلية وكل محل يرتاده الجمهور، مثل (الكافيهات، الملاهى، المسارح وقاعات الأفراح المعارض ، محلات السايبر والبلاستيشن، والأكشاك الثابتة، وغيرها)، وكذلك محلات بيع الموبايل التى تعمل حاليا بدون تراخيص.
وأشار "الفيومى"، إلى أن قانون المحال العامة يستهدف ضبط منظومة التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بها، ويتضمن وضع اشتراطات عامة وخاصة من قبل اللجنة العليا للتراخيص تهدف لضمان سلامة المرتادين على المحال، وليس الهدف جمع رسوم.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن قانون المحال العامة يضع ضوابط لتقديم الشيشة فى الكافيهات والمقاهى، ويشترط الحصول على ترخيص لتقديمها للجمهور، مستطردا: "لو قلنا امنعوا الشيشة يبقى بنهزر، القانون بيقول لازم تقدم برخصة، ولها اشتراطات، فلو منعت تتحول لشىء غير مراقب، والتشريع يتوافق مع الحالة الاجتماعية والمزاج العام".
وذكر "الفيومى"، أن أغلب المحال القائمة حاليا غير مرخصة، قائلا: "عندما استدعينا بعض مسئولى الرخص ورؤساء الأحياء فى المحافظات وسألنا عن عدد المحال لديهم وكم منهم مرخص خاصة الكافيهات والمطاعم، أجابوا بأن المرخص نسبته من 15 إلى 20% فقط".
