كتب زكى القاضى
أكد اللواء يحيى كدوانى، عضو
مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، أن قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه، يعد أول خطوات الإصلاح الإدارى وأغلب مواده تتفق مع الصالح العام، جاء ذلك عقب كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، عن قانون الانتخابات البرلمانية.
وأضاف يحيى كدوانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يوجد اتفاق بين أغلب النواب على أهميه تصحيح ما شابه من عوار من خلال اللجنة التى شكلها البرلمان بالتعاون مع الحكومة، لإنتاج قانون يمكن الاعتماد عليه لمعالجة جميع الظواهر الإدارية السلبية التى تعانى منها الدولة والمواطنين مثل الروتين والبيروقراطية والوساطة والمحسوبية فى التعيينات الجديدة.
وأوضح كداونى، أن القانون تضمن أيضا، مبدأ تكافؤ الفرص، ورفع مستوى وكفاءة الآداء من خلال التدريب، قبل الترقيه أو تقلد المناصب الإداريه، وربط الحافز بالإنتاج، وضبط مواعيد الحضور والانصراف، وإيجاد النظم التى تكفل انتظام العمل طوال اليوم.
وأكد يحيى كدوانى، أن القانون تضمن أيضا، حظر الاضطرابات والإضرابات عن العمل والوقت الاحتجاجية، التى يترتب عليها تعطيل العمل بالمؤسسات العلاجية والخدمية، ووسائل المواصلات العامة، وفرض عقوبات قد تصل إلى الفصل من الخدمة، إذا ما كان ذلك قد تم التخطيط له لخدمة أهداف سياسية أو فئة محدودة، ويترتب عليها أضرار بالأمن والاستقرار بالبلاد واقتصادها القومى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون استهدف القضاء على الفساد بأنواعه، وفرض عقوبات قد تصل إلى الفصل من الخدمة، على من يثبت بحكم قضائى تربح من خلال استغلال وظيفته، أو تقاضى الرشوة لإنجاز مصالح البعض، كذلك فرض عقوبات على الموظف العام، الذى يثبت وبحكم قضائى إهماله الجسيم تراخيص فى أداء واجباته الوظيفية، وعدم التزامه بمهام أعماله الإشرافية على أداء مرؤسيه، مما يترتب عليه وقوع الضرر البالغ للمؤسسة أو المواطن وينتج عليه التخطى فى الترقية والحرمان من تقلد المناصب القيادية والعليا.
