كتب نورا فخرى – محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية المنعقدة الآن، على المواد من 152 حتى 155 بمشروع اللائحة الداخلية المتعلقة بمناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى المجلس.
وجاءت نصوص المواد بمشروع اللائحة كتالى:
مادة 152:
"لا تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات وتسرى بشأنها أحكام المادة 149 من هذه اللائحة".
المادة 153:
"لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة او الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها. ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل".
المادة 154:
"مع مراعاة الاحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة".
المادة 155:
" يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعة".
وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر وتصدر الموافقة بقانون".
