أمين سر "خطة النواب" يرفض تعديلات "القيمة المضافة": الشعب سيصبح متهرب من الضريبة

رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر برقم 67 لسنة 2016، مشيراً إلى أن القانون سبق دخل 3 مرات للمجلس وجرى عليه تعديلات لكنها لم تأتى بالمطلوب منها بل وبعضها يتسبب فى أزمات.

وقال إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن هناك إشكالية ما يسمى بـ"التكليف العسكى" لاسيما فى ظل التعريفات القائمة، مما يتسبب فى تحويل كل المصريين إلى متهربين من الضرائب، فإذا قام شخص بشراء منتج عن طريق الإنترنت، ولم يكن صاحب هذه السلعة مسجل القيمة المضافة فالمواطن يصبح ملتزم بأن يذهب لمصلحة الضرائب لدفع القيمة المضافة، وهذا أمر صعب حدوثة.

وأضاف إمام، أنه بدلا من أن نفعل الأمر على الشخص الاعتبارى أصبح يطبق على كل المواطنين ليتحول الشعب كله "متهرب من الضريبة" على حد قوله.

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه طوال الفترة الماضية وتتحدث وزارة المالية فى تصريحات متعدده عن دعمها الطبقات المتوسطة، والمشروعات التنموية التى ستحقق فى ظل قانون الصكوك السيادية، منتقدا عدم إصدار اللائحة التنفيذية له حتى الان رغم مرور الموعد القانونى اللازم لذلك.

يشار إلى أن الجلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الصادر رقم 67 لسنة 2016، ومن أبرز الأحكام التى تضمنها ما جاء فى المادتين (9، 7) من منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر(صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.