الحبس والغرامة لمن يقوم أثناء تأدية وظيفته فى مجال الغاز الطبيعي بالتوصيل دون سند قانونی

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (10 مكرر ب) لتنص علي أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك فى توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی. 

 وحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها، تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مکررا، 18 مکررا/ أ، 18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

يُشار إلي أنه في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقراً، ولمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة، والذى يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة، وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.  

 

 

 

وتشير المذكرة الايضاحية إلي أن التوسع المشار إليه من شأنه زيادة الأعباء على كاهل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بوصفها القائمة بالنشا حالياً نظراً لما تتحمله خزانتها من أعباء ضريبية وجمركية بالإضافة إلى سداد مقابل الانتفاع عن مرور خطوط الغاز الطبيعيبالأراضي المملوكة للدولة بمبالغ كبيرة، كان من الأولى توجيهها للتوسعات المطلوبة، مما كان الدافع لإعداد مشروع القانون.