عصام هلال - ارشيفية
قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إنه بموجب مشروع قانون العمل الجديد، ستحصل العاملة من خلاله على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بدلا من 3 أشهر المقترحة من الحكومة ضمن القانون، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الذى يحتوى على 267 مادة تمت مناقشته بعناية شديدة، يخاطب القطاع الخاص الذى يعمل به ملايين المصريين، وليس قطاع الأعمال العام وموظفى الحكومة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد، يمثل نقلة قانونية وبه ضمانات مهمة، بالنسبة لحقوق المرأة العاملة والطفل وذوى الهمم، كما أنه جاذب للاستثمار لأن المستثمر يجد فيه الحوافز والضوابط التى تضمن استمرار واستقرار العمل.
