المادة 71 بالائحة الداخلية لـ"النواب" تسمح للمجلس بإعادة القوانين للجان النوعية

في جلسته الأخيرة قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة، معتمدا في ذلك على المادة 71 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ويأتى ذلك إعمالا لنص المادة 71 التي تسمح لمجلس النواب بإعادة مشروعات قوانين مرة ثانية للجان النوعية، حيث تنص المادة على الآتى:

لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها ورأى الحكومة.

 وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب قال أثناء مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية: "طبقا للمادة 71 من قانون اللائحة الداخلية، ونظرا لما شهدته الجلسة العامة من رفض عدد كبير من النواب من حيث المبدأ لمشروع القانون ونظرا لما أبدوه من ملاحظات حول القانون اقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته".