عبد اللطيف صبح
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بالتأكيد على اعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة فى قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبى وتحقيق أكبر عائد اقتصادی منها.
كما أوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بضرورة استمرار برنامج التطوير والتحديث الخاص بهيئة الثروة المعدنية، من خلال التحول الرقمي، وتقييم ما تم من إجراءات فى هذا الأمر من إطلاق الموقع الالكترونى للهيئة منذ أشهر قليلة وما تضمنه من خدمات متعددة، وذلك لتحقيق التطوير والتحسين المستمر للترويج والاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار فى مجال التعدين.
وأشارت اللجنة، إلى أهمية استهداف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين من خلال استراتيجية تستهدف استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض، كالفوسفات والذهب والمنجنيز، والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها ليس فى صورة مواد أولية، وبالتالى فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة.
يأتى هذا إلى جانب العمل على طرح المزيد من الأراض الصحراوية للمزايدات للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى مع تقديم التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال.
