العفو الرئاسى - ارشيفية
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن خروج دفعه جديدة من أعمال لجنة العفو الرئاسي له دلاله مهمة كبادرة إيجابية، ويقطع أي مزاعم سعى البعض لترويجها بعدم مواصلة اللجنة لأعمالها، مشيرا إلى أنها تأكيد لوفاء الدولة بتعهداتها بالتوازي بين اجراءات العفو والحوار الوطني.
وأوضح أنها تثبت حسن النوايا ورغبة الدولة في الإصلاح السياسي باستمرار عمل اللجنة دون توقف، مؤكدا أننا لازالنا ننتظر المزيد خاصة وأن التحول السياسي والديمقراطي لن ينتهي في يوم وليلة وعلينا أن نتفائل خيرا.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني عمل خلال جلسته الأخيرة على النظر في الخطة التفصيلية لكافة محاور اللجان الفرعية وسيتم استكمال ذلك خلال الفترة القليلة القادمة والتأكد من تغطية خطة العمل لكافة المحاور المستهدفة، مؤكدا أن هناك تجاوب مع خطة عمل اللجنة والمقرر أن تبدأ لجان المحاور الثلاث في جلساتها بالتوازي.
