كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب محمد الصمودى، إنه فى ظل العجز الشديد فى أعداد مفتشين التموين يستوجب الأمر تعيين عدد كبير من المفتشين للقيام بالدور المنوط بهم، والبحث عن كوادر شبابية للقيام بالدور على أكمل وجه، لافتا إلى أن الحذف العشوائى للبطاقات التموينية يتسبب فى معاناة المواطنين بصورة كبيرة خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وحاجة المواطن البسيط لهذه المقررات، مطالبا فرض عقوبات مالية على المخابز المخالفة وليس غلق المنشأة للتيسير على المواطنين.
ومن جانبه، قال النائب محمود البرعى، إن إنشاء المخابز يجب أن يكون بضوابط محددة للتيسير على المواطنين، منتقدا حذف بعض الفئات من البطاقات التموينية بعلة امتلاك سيارة، متابعا:" ناس عندها سيارة بسيطة لابد من إعادة النظر فى هذا الشرط، مشددا على أهمية دور المديريات بالمحافظات على مستوى الجمهورية للرقابة، ساندوتش الفول وصل 10 جنيه يا معالي الوزير".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية بـ158 أداة رقابية.
وقال النائب نشأت فؤاد عباس: "جهاز حماية المستهلك لم يعد كذلك أصبح جهاز حماية التجار، هناك تفاوت فى الأسعار بشكل كبير ولا يوجد تسعيرة جبرية، التاجر بيقولك البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، كيلو السكر 900 جرام، وبالمثل أنبوبة البوتجاز فيها نقص، يجب التصدى لهذا الأمر بقوة وحسم، إضافة للوقوف على أسباب غلق المخابز".
وقالت النائبة إيلاريا حارص، إن هناك أيادى خفية تتلاعب بالأسعار، والحكومة تسعى للتدخل لعمل توازن ولكن هناك أخطاء نتج عنها ممارسات خاطئة وارتفاع كبير فى الأسعار، وهناك العديد من الشكاوى بشأن الحذف العشوائي من بطاقات التموين، مشددة على ضرورة الاستعانة بعدد أكبر من مفتشى التموين بمحافظة البحر الأحمر.
وقال النائب حسن المير، إن الدولة المصرية من أكثر دول العالم إنفاقا في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ولكن نجد هناك من يتعدى على الدعم بدون وجه حق، فعلى سبيل المثال كان هناك عدد من المخابز المقيدة على الورق فقط وتم اتخاذ اللازم فى هذا الملف، متابعا: "الدعم النقدى هو أكثر كفاءة من الدعم العينى، خاصة فى ظل الميكنة والرقمنة للتوفير على الدولة وفى نفس الوقت وصول الدعم لمستحقيه".
