مجلس الشيوخ
عددت الدراسة البرلمانية حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتى وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلى رئيس الجمهورية، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيرة الرسمى، والفوائد التى تعود على الدولة والمجتمع والفرد.
وفى هذا الصدد نستعرض فوائد دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيرة الرسمى على النحو التالى:
1- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم فى الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.
2- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.
3- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالى بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.
4- ضمان حقوق المستهلك فى حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.
5- ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلى وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.
وتهدف الدراسة إلى وضع الأطر والقواعد المنظمة للاقتصاد غير الرسمي، وتتضمن 5 مباحث رئيسية تنتهى بالتوصيات، وفى مقدمتها أهمية الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، وصياغة السياسات الضربيية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن زيادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر على قرارات المشتغلين فى الاقتصاد غير الرسمى بما يدفعهم فى الاتجاه إلى تفضيل البقاء بعيدا عن الأنشطة الاقتصادية تجنبا للضريبة وخوفا من انتقاص أرباحهم بطريقة غير عادلة، وإطلاق الحكومة استراتيجية وطنية للقطاع غير الرسمي، بعد عرضها للحوار المجتمعى.
