تشهد الاستثمارات فى مصر طفرة كبيرة، فحسب وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتى بدأ تنفيذها منذ بداية يوليو الماضي، فإن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة.
ويتبين من توزيع الاستثمارات الحكومية بين هذه الجهات الثلاث استئثار الجهاز الإداري بنحو 5و403مليار جنيه، بنسبة 68.8% من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومي، بينما تبلغ الاستثمارات الموجهة للهيئات الخدمية نحو 147,5 مليار جنيه بنسبة ٢٥.١٪، وتلك الموجهة للإدارة المحلية حوالي 403.5 مليار جنيه بنسبة 6.1%، ومن حيث الهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية في عام ٢٠٢٤/٢٣ يعتمد الجهاز الحكومي على الخزانة العامة بنسبة ٤٦.٢%
-تتصدر الخدمات المتعلقة ببناء الإنسان (التعليم الصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى) قائمة استثمارات الجهاز الحكومي، حيث تستأثر وحدها بنحو ٢٣٧,5 مليارجنيه، بنسبة تناهز 40.5%.
-تأتي خدمات المياه والصرف الصحي في المرتبة الثانية باستثمارات تقدر بنحو ٨٩,۷ مليار جنيه،بنسبة 15.3% من الإجمالي.
-يحتل قطاع النقل والتخزين المركز الثالث باستثمارات تقدر بنحو 65.1 مليار جنيه، بنسبة 1و11%.
-يسهم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باستثمارات تقدر بنحو 64.9 مليار جنيه، بنسبة تربو علي ١١٪ من جملة الاستثمارات الحكومية.
