كتب أمين صالح
سلطت دراسة حديثة الضوء على عدد من الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة لتحقيق تقدم اقتصادى ملموس، موضحة الصادرات المصرية ارتفعت على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 16% في المتوسط، وكذلك الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة؛ ففي عام 2022 تم تحقيق 35 مليار جنيه من الصادرات السلعية غير النفطية، وبعد إضافة صادرات النفط فقد تجاوزت نحو 52 مليار جنيه.
وذكرت الدراسة، التي أعدتها الباحثة بسنت جمال ونشرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة تبذل جملة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال: إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد؛ إيمانًا بأهمية الاستثمارات في التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، والمتمثلة في: ارتفاع معدل التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، مع وجود فجوة بين السعر الرسمي ونظيره الموازي، ونقص السيولة الدولارية.
أكدت الدراسة أن معدل التوظيف والتشغيل ارتفع كما تراجعت معدلات البطالة التي سجلت نحو 7.1% خلال الربع الأول من 2023 في مقارنة بنحو 7.2% في الربع السابق، وانخفض عدد العاطلين عن العمل بالربع الأول إلى مليونين و171 ألف شخص مقابل مليونين و185 ألف شخص خلال الربع السابق، وارتفعت قوة العمل في مصر بنسبة 0.7% خلال الثلاث شهور الأولى من العام إلى 30.5 مليون شخص مقابل 30.3 مليون شخص في الربع الرابع من 2022.
