ناجى الشهابي
أصدر حزب "الجيل"، برئاسة ناجي الشهابي، بيانًا يؤيد إعادة ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، موضحًا أن مصر تعيش لحظة دقيقة وفارقة في تاريخها الحديث، وتشهد تحولاً اقتصاديًا واجتماعيًا ضخمًا وعميقًا، هذا التحول الصعب تخوضه مصر في ظل ظرف إقليمي ودولي ضاغط، يُلقى بمزيد من التحديات على كاهل الدولة والمجتمع المصري، وفي هذا الإطار تأتي انتخابات الرئاسة في 2024 كحدث سياسي فارق وهام وتاريخي".
وناقش حزب "الجيل" الديمقراطي، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، وإعمالًا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، وبعد اجتماع الهيئة التنفيذية العليا للحزب مع المكتب السياسي واللجان النوعية، وبعد استطلاع رأي أمانات المحافظات والوحدات القاعدية، انتهى الحزب إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، ودعمه الكامل للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، حال إعلانه رسميًا الترشح لخوض هذه الانتخابات.
أسباب تأييد الترشح
وأكد الحزب أن قراره بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، يأتي لعدة أسباب أهمها:
أولًا: إن خيار المصريين في 30 يونيو 2013 كان مواجهة الفوضى والإرهاب، وإعادة البناء والتنمية، وإذا كانت مصر قد تخطت بفضل الإدارة الحالية حالة الفوضى والإرهاب، فإن معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي تحدي لا يقل في خطورته عن تحدي الفوضى، لأن مسار التنمية الفعال هو أهم عوامل تثبيت الدولة على المدى البعيد.
ثانيَا: إننا ندرك أن نعيش مرحلة بناء نظام دولي جديد، هذا النظام الجديد يخوض معه العالم حالة نزاع كبرى، وندرك أن هذا يتطلب الحفاظ على استمرار القيادة السياسية، التي تفاعلت مع الوضع الدولي الراهن والدقيق بكل مرونة بما يحقق المصلحة الوطنية، والحفاظ على التموضع المصري الذكي والمتوازن في ظل حالة دولية قد تؤدي إلى ارتفاع مخاطر الحرب بالوكالة وإستخدام الميليشيات الإرهابية فى مناطق النزاع ومصر ليست ببعيدة عن مناطق النزاع الدولي.
ثالثًا: إننا نؤمن أن التحدي المصري لم يكن سهلاً في أي لحظة في تاريخ مصر، لكننا نؤمن أن الإدارة السياسية الحالية اتخذت الطريق الصحيح والأصعب، وبالرغم من اختلاف الحزب مع بعض القرارات والإجراءات الاقتصادية المتوافقة مع رؤية صندوق النقد الدولي، إلا أن إدارة الرئيس السيسي بشكل قاطع قد نجحت في تأهيل البنية التحتية للدولة لتكون قابلة للتوسع فى النمو الاقتصادي.
رابعًا: أنه بالرغم من المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري نتيجة ارتفاع الأسعار والتي هي امتداد لموجة ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء في العالم نتيجة الصراع الدولي السابق ذكره، فإن الإدارة السياسية الحالية استطاعت أن تتفادي مأزق ندرة السلع الأساسية وعدم توفرها، وهو أمر عانت منه أغلب الدول الناشئة التي عانت من عدم توافر معظم السلع الأساسية.
خامسًا: أن مشروع "حياة كريمة" الذي بدأته الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر نموذجًا للعدالة الاجتماعية، التي تتوافق مع برنامج الحزب سياسيًا، وهو نموذج عدالة حقيقي، يجد فيه المصريون انفسهم متلقين لخدمات الدولة من المرافق والصحة والتعليم في الريف كما الحضر، وأن نموذج البناء والتنمية في الريف المصري ترقى لتوصيفها بأكبر عملية إعادة إعمار في تاريخها الحديث.
وأكد حزب "الجيل"، دعمه لإعادة ترشيح الرئيس السيسي، يتطلع لأن يشمل برنامج وخطة إدارته السياسية للمرحلة المقبلة على تحقيق عدة مستهدفات أهمها:
- استمرار نهج الحوار السياسي الذي بدأه الرئيس بدعوته للحوار الوطني حول أولويات العمل السياسي للجمهورية الجديدة، واستكمال ما بدأه سيادته من فتح للمجال العام، مع الإفراج عن المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا الإرهاب أو العنف والتحريض.
- التأكيد على أهمية انتهاج سياسة تدعم تخفيض حجم الدين الخارجي تدريجيًا، وتسعى لتبني سياسات أقتراض جديدة لبناء قطاعات الإنتاج والمشروعات المربوطة بعائد يتم من خلاله سداد القروض.
- انتهاج خطة متوسطة المدى لدعم القطاع الصناعي لمواجهة الفجوة في سلاسل الإمداد المحلية لكثير من الصناعات، بهدف تضييق العجز في الميزان التجاري والذى يؤدى الى الفجوة الدولارية الحالية التي تؤدي الى الاقتراض الخارجي وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه محليًا.
- استمرار مشروع حياة كريمة كنموذج للعدالة الاجتماعية وبداية حقيقية للجمهورية الجديدة.
- العمل على التوسع في شبكات التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار ونثمن الدور الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي في هذا الشأن.
