قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان، وحريصة على دعم كل الجهود فى ملف حقوق الإنسان، ولعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكبر دليل على الجدية لدى الدولة فى التعامل مع الملف بمزيد من الاهتمام.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح خاص، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت العديد من الاهداف، ومنذ إطلاقها وحتى الآن وهناك خطوات جادة على الأرض تعكس ترجمة واهتمام الدولة بالملف، سواء فى المبادرات، أو التوجيهات، أو الملفات والقضايا التى يتم مناقشتها وتخرج توصياتها بشأن بعض التشريعات التي تعد انعكاس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن ملف الحبس الاحتياطى، من أبرز الملفات التى عكس اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، والعديد من المبادرات أخرها بداية كذلك، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
وتابع السعيد غنيم: "ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الأهداف منها أيضا تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء، وترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية وإنما يمتد إلى كافة جوانب الحياة، ولعل مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، وغيرت حياة أكثر من 60 مليون مواطن من أهم وأبرز المبادرات فى العصر الحديث لتعزيز حقوق الإنسان.
