كتبت نورا فخرى
قال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة اللواء أحمد العوضي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تهدف إلى زيادة الجرعة التعليمية والتدريبية ليتم تخريج رجل شرطة عصري.
وأضاف راضي، في تصريحات خاصة، أن مشروع القانون نص على منح من أتم الدراسة بنجاح كمعاون أمن بالمعاهد الشرطية، على دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، على أن يسرى هذا النظام على الدفعات الجديدة عقب إقرار مشروع القانون في جلسات مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وتابع أمين سر لجنة الدفاع، أن مشروع القانون اشترط فيمن يقبل للدراسة أن يكون مصرى الجنسية مع التأكيد على أن يكون والديه من أبوين مصريين عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية.
جدير بالذكر، أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، أسفرت عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبان إبراهيم المصري وأحمد يحي الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.
