عضو بـ"الشيوخ": رفع تصنيف مصر الائتمانى يؤكد سلامة مسارها الاقتصادى وقوتها المالية والنقدية

أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أهمية التوقعات الايجابية المستقبلية لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بخصوص مصر، وإعلانها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025، ورفع تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونوه محسن، فى بيان له، بما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات، مشيرا إلى أن تقرير وكالة فيتش ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، يؤكد على سلامة المسار الاقتصادى للدولة المصرية رغم التحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى.

وأوضخ عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، رغم الظروف الحالية جاء نتيجة لجهود وإجراءات الحكومة المصرية فى سبيل تيسير وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى إلى جانب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بما يحقق استدامة النمو الاقتصادى، وكلها بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسى.

وشدد بنى سويف أن ذلك تزامن مع إرتفاع حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى أكثر من 46 مليار دولار بما يغطى احتياجات الدولة 8 شهور من السلع الاستراتيجية، يعزز الاستقرار المالى والنقدى للاقتصاد المصرى.

واختتم النائب احمد محسن بالقول، أن رفع تصنيف مصر الائتمانى إلى الأفضل يعزز من قدرة مصر للنفاذ للأسواق المالية العالمية، وشهادة عالمية بما يتحقق فى مصر من انجازات رغم الظروف الصعبة الراهنة فى مصر والمنطقة برمتها.