أشاد النائب عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفا إياه بكونه وثيقة ومنتج محترم ستفخر بها الأجيال القادمة، قائلاً: "ستظل فخر للفصل التشريعي الثاني علي الإطلاق، المشروع حقق النصوص الدستورية بإيجادة شديدة، ويعد بمثابة وثيقة تاريخية عصرية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، عرض خطوات إعداد مشروع القانون، قائلا: "اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهراً تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعاً، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على (540) مادة مقسمة على (6) كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.
وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).
