قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب حريص على تحقيق التوازن والعدالة في مناقشة ملف قانون الإيجار القديم، منوها بأن الحكم الصادر عن المحكم الدستورية ملزم لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان، وبالتالي سوف يحرك الملف بوتيرة أسرع.
وعن مسار عمل اللجنة لطرح الحكم وحيثياته على مائدتها، لفت "الفيومي" في تصريح خاص، إلى أن رئيس المجلس سيحيل تفاصيل الحكم للجنة، وسيستكمل بحث الملف من أجل تحقيق دراسة مستفيضة للملف بكل أبعاده في ضوء الحكم تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، مشددا أنه تم عقد سلسلة كبيرة من الحوار المجتمعي وأصبح لدى المجلس تصورات مختلفة من طرفي العلاقة تساعد على وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن القانون هو الذي سيحدد قيمة إيجار الوحدة السكنية أو النسبة الخاصة به، وذلك فور إقراره وأن المشرع يحرص على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مشددا على أن القيم الإيجارية الحالية للوحدات السكنية المستأجرة متدنية للغاية ومن الوارد أن يكون التحريك الخاص بالقيمة الإيجارية تدريجي مراعاة للبعد الاجتماعي، وفي حالة محدودي الدخل فإنه سيتم الطرح التصورات بشأنها في ضوء برامج الإسكان الاجتماعي التابعة للدولة.
وأضاف الفيومي، أن أول تحرك من لجنة الإسكان بمجلس النواب، هو قراءة حكم المحكمة الصادر بشأن قانون الإيجار القديم بشكل تفصيلي، ودراسته وبحثه وبناء علي ذلك سوف تتحرك اللجنة، مؤكدا أن حكم المحكمة ملزم لجميع مؤسسات الدولة.
وأشار إلي أن لجنة الإسكان قد أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم تتمثل في ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.
وأوضح أن حسم مشروع قانون الإيجار القديم يأتي لتوفير توازن في العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من أهم التشريعات التي يجب خروجها للنور، لافتًا إلى أن من بين تلك التشريعات الهامة أيضا وعلى الحكومة الجديدة سرعة إصدارها قانون المجالس المحلية، خاصة أن غياب هذا التشريع يجعل المحليات والأحياء مرتع للفساد.
