الجلسة العامة لمجلس الشيوخ - اليوم
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ بعد أن وافق على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون غدا بالجلسة العامة.
يأتى هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.
ويأتى مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت فى حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التى يتم فيها إزالة التعدى.
