النواب يرفض مقترح نيابي بقصر تنفيذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة المنظمة لمكان تنفيذ عقوبة الإعدام.

 

وتقضي المادة (441) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من هذا القانون.

 

ووفقا للفقرة الثانية، يجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

 

وتأتي هذه الصياغة، بعد رفض مقترحات لعدد من النواب، أولهما مقدم من النائبين عاطف المغاوري، سميرة الجزار، بشأن حذف ما يفيد بتنفيذ عقوبة الإعدام في مكان آخر مستور غير مركز الاصلاح والتأهيل، حيث اعتبروا أنها تحمل معاني أخري وتنتقص من القانون.

 

الأمر الذي علق عليه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المادة القانونية تتسق مع قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل الذي ورد فيه نفس الشأن في المادة 65، مما يؤكد على حسن النسق التشريعي، فضلا عن أن العبرة ليس بمكان التنفيذ إنما بضمانات التنفيذ التي ترد في المادة 442، والتي أوجبت  أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الاصلاح و طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

 

 

 

وأضاف عبد العزيز، مؤكداً أن المادة القانونية تستوفي كافة الإجراءات التي تصب في صالح المحكوم عليه بالإعدام وهي أكثر انضباطا.

 

 

 

وشدد عبد العزيز، على أن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا بضمانات متعددة تستوفي محاكمة عادلة بها العديد من الضمانات تتسق مع المحاكمات المصنفة دوليا، ومحصورة في الجرائم الأشد خطورة بما يتسق مع المعايير الدولية،