البرلمان الإيرانى
شهدت أروقة البرلمان الإيراني مؤخرا تلاسنا بين أحد النواب ورئيس لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ 11 أسبوعا، وأسفرت عن عدد من القتلى والمصابين واشتباكات في العديد من المدن، حيث طالب النائب عن مدينة مهاباد باستدعاء وزير الداخلية لاستجوابه في حين رفض رئيس لجنة الشئون الداخلية الطلب.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، طالب عضو البرلمان من مدينة مهاباد، النائب جلال محمود زاده، بمساءلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير داخليته، أحمد وحيدي، عن إدارة الاضطرابات الأخيرة، خصوصاً إطلاق النار على محتجين في المدن الكردية خلال حملة "القمع" التي تشنها السلطات لإخماد الاحتجاجات.
وذكر موقع اعتماد أونلاين الإخباري أن محمود زاده، في خطابه، أشار إلى إحصائية قتلى مهاباد والمدن الكردية، مشيرا إلى سقوط 105 قتلى في المدن الكردية.
وأضاف النائب :"يجب مساءلة وزير الداخلية بوصفه رئيس لجنة الأمن في البلاد"، مشدداً على ضرورة تقديم من ارتبكوا تجاوزات إلى المحكمة، وتعهد بمتابعة من يتقدمون بشكوى في هذا الصدد، منتقداً فرض الأجواء الأمنية على المدن الكردية، بما في ذلك مهاباد، مطالباً وزير الداخلية بوضع حد لهذه الأوضاع.
وأضاف: "لقد وجّهت سؤالاً إلى الوزير في لجنة الشؤون الداخلية بسبب مواجهة المحتجين"، منتقداً رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، محمد صالح جوكار الذى رفض استدعاء الوزير.
وردا على النائب قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، وفقا لصحيفة "همشهري"، :"لماذا لا تتركون الناس في سلام، وتثيرون هواجسهم، ليس من مصلحة الوطن والأمة إثارة الشغب، والعنف، والفتنة. يتوقع الناس من النواب حل المشكلات، وعدم تغذية وسائل الإعلام الأجنبية". وقال إن :"انعدام الأمن أضرّ باقتصاد البلاد لا ينبغي أن ندخل البرلمان لإثارة الفتنة، وسلب هدوء الناس، بأي شكل من الأشكال".
