تلقت الحكومة البريطانية تحذيرات من احتمالات خروج تطبيق واتساب من المملكة المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع وودي مع الشركة المالكة للتطبيق، بسبب الخلاف حول مشروع قانون السلامة على الإنترنت.
ووفقا للجارديان فإن مشروع القانون هو تشريع ضخم يغطي جوانب حياة الأفراد على الإنترنت في بريطانيا، واستغرفت صياغته أكثر من أربع سنوات، وشارك فيه ثمانية وزراء وخمسة رؤساء وزراء، وتزيد صفحاته عن 250 صفحة.
ويمنح القانون الجديد هيئة "أوفكوم"، المتخصصة في الرقابة على المنافسة المعتمدة من الحكومة لصناعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة، صلاحية إجبار الشبكات الاجتماعية على استخدام التكنولوجيا لمواجهة الإرهاب والمحتوى الجنسي الذي يستغل الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10٪ من حجم المبيعات العالمية للشركات التي لا تلتزم بالقانون الجديد.
ومع ذلك، لا يمكن فك تشفير التطبيقات التي تستخدم التشفير الطرفي End-to-End Encryption، مما يجعل من المستحيل قراءة رسائل المستخدم من دون كسر الشفرة وعرضها على المستخدمين، وهذا يتضمن تطبيق واتساب.
وفي رسالة مفتوحة صدرت الشهر الماضي، قال ائتلاف من مقدمي خدمات التراسل المشفرة بقيادة "سيجنال" و"واتساب"، إن "مشروع القانون الجديد لا يوفر حماية صريحة للتشفير".
وأكد ويل كاثكارت، مدير واتساب، أنه في حال تم إقرار مشروع القانون الجديد، سيتعين على الخدمة الخروج من السوق البريطاني.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إنهم يؤيدون "استخدام التشفير القوي، ولكن لا يجب أن يتم على حساب السلامة العامة".
ويرى أنه "من واجب شركات التكنولوجيا الأخلاقي ضمان تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بالاعتداءات الجنسية على الأطفال التي تحدث على منصاتها".
