تخلت الحكومة البريطانية عن خطة تجعل آلاف القوانين الموروثة عن حقبة انضمامها للاتحاد الأوروبي تنتهي صلاحيتها تلقائيا بنهاية العام الحالي.
وقالت bbc البريطانية، كانت الخطة تقتضي أن تنتفي هذه القوانين إلا ما اعتمد منها أو استبدل، وعبر منتقدون لمشروع القانون عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في التشريعات.
ولكن التراجع من شأنه أن يثير غضب النواب المحافظين الذين دعموا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الأعمال، كيمي بادينوك، إن الحكومة ستعتمد، بدلا من ذلك، حزمة من القوانين تبلغ 600 قانون بنهاية العام.
وأكدت في بيان، أن التغيير سيدرج من خلال تعديل على لائحة القوانين الأوروبية المعتمدة عندما تعود إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
ووصف النائب المحافظ الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جيكوب ريسموغ، هذه الخطوة بأنها "اعتراف بالفشل الإداري".
وأضاف أنها "تعكس عدم عجز الإدارة عن أداء العمل المطلوب، وعدم قدرة الوزراء على تمريره في وزاراتهم".
وقد دمجت بريطانيا 4 آلاف نص تشريعي أوروبي في قوانينها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 2020، بهدف التقليل من العراقيل في العمليات التجارية.
