يبحث البرلمان الماليزى بالتعاون مع الحكومة صياغة تشريع محدد لمعالجة قضية التمييز في مكان العمل، حيث سيتم مناقشة الأمر خلال جلسة استجواب لوزير الموارد البشرية.
وستناقش جلسة البرلمان اليوم أيضًا ميزانية 2024 التي قدمها رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم يوم الجمعة الماضي، كذلك مشروع قانون الإمدادات لعام 2024 على مستوى اللجنة لمدة ثمانية أيام قبل جلسة الإجابة التي تستمر أربعة أيام من قبل الوزراء اعتبارًا من 30 أكتوبر.
وقال أنور، عند طرح ميزانية 2024، تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي وتمكين الشعب"، إن الحكومة خصصت 393.8 مليار رينجيت ماليزي أو 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي مع ثلاث وزارات، وهي المالية والتعليم والصحة باعتبارها الوزارات الرئيسية.