كتبت آمال رسلان
وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون لإنشاء نظام " التصريح الأمني" يصنف المعلومات الحكومية المهمة المتعلقة بالأمور الاقتصادية بأنها سرية لمنع تسريب البيانات الحساسة إلى كيانات خارجية.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه وفقا لمشروع القانون، فإن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سوف تتمكن من نصتيف البيانات المهمة بأنها سرية، بناء على حكمها بأن التسرب المحتمل لمثل هذه المعلومات يمكن أن يقوض الأمن الوطني والاقتصادي لليابان.
وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن يتم معاملة البيانات المتعلقة بالتكنولوجيات المتطورة والبنية التحتية المهمة أو لمنع الهجمات السيبرانية على أنها مهمة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي.
وأضافت الحكومة أن تصنيف هذه المعلومات بأنها سرية سوف يستمر لمدة خمسة أعوام، مع خيار تمديد لفترة تصل إلى 30 عاما، موضحة أن تمديد هذا القرار سوف يكون ممكنا بعد موافقة مجلس الوزراء.
