البرلمان التونسى
يستعد البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون لتجريم ظاهرة السحر والشعوذة، والتي أصبحت تعرف رواجا كبيرا داخل المجتمع التونسي، وذلك في محاولة للحد من استمرار مزاولة هذه الطقوس وردع السحرة والمشعوذين.
وكشفت عضو مجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، إنّه "سيتمّ قريبًا طرح مقترح قانون لتجريم السحر والشعوذة لأوّل مرّة في تونس"، موضّحة أنّه "سيقع عرض هذا المقترح رسميًّا خلال شهر رمضان ''
وتنضم بذلك تونس إلى ليبيا التي أقرت منذ أكثر من شهر قانون "حد السحر والشعوذة" رقم 06 لسنة 2015، الذي صوّت عليه مجلس النواب الليبي بالإجماع.
ولا يتطرق القانون الجنائي التونسي بشكل واضح إلى جرائم السحر والشعوذة، لكنه أدخلها ضمن باب "جريمة التحيّل"، حيث تنّص المادة 291، على "عقوبة التحيل تكون بالحبس وبغرامة، لكل من استخدم مواصفات غير صحيحة أو لجأ للحيل لإقناع الغير بوجود مشروعات لا وجود لها على أرض الواقع مثل استعمال حيل مادية أو خارجية لإيهام المتضرر بصحة ما يدّعيه المتحيّل من أكاذيب وأقاويل".
