معهد التخطيط القومى
انطلاقًا من اهتمام كل من معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط، بتعزيز وتطوير نشاط النمذجة الاقتصادية في الدول العربية، عقد المعهدان في إطار عمل وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة ورشة عمل حول "النمذجة الاقتصادية في الدول العربية"، خلال يومي 13 و14 مايو 2023، والتي تعكس الشراكة المثمرة بين المعهدين، وحرصهما على بحث وتناول قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني والإقليمي وكذلك الدولي.
افتتح الورشة كل من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور بدر عثمان مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط، حيث شهدت الورشة على مدار اليومين مشاركة وحضور مجموعة من الخبراء العرب المتخصصين في مجال النمذجة الاقتصادية، وعدد من المعنيين والمهتمين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار أشار الدكتور أشرف العربى إلى أهمية وحدة النمذجة الاقتصادية، حيث إنها تسهم في وضع إطار مرجعي لتعاون بناء وشراكة مثمرة بين المعهدين، كما أنها تسهم في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة ودعم جهود المخططين وصناع القرار في المنطقة العربية في التعامل مع شتى القضايا التنموية المحلية والإقليمية والدولية.
فيما أكد الدكتور بدر مال الله، مدير المعهد العربي للتخطيط، على أهمية تلك الشراكة بين المعهدين، لاسيما من خلال إطار العمل الذي تتبناه وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة في اقتصادات المنطقة العربية، خاصة أن الدول العربية بحاجة لذلك.
جدير بالذكر أن الورشة تناولت على مدار اليومين، دور النماذج الكمية في توجيه المسار التنموي في الدول العربية، وذلك من خلال دور النمذجة والاستشراف العلمي في صياغة الاستراتيجيات التنموية طويلة المدى، كما ركزت إحدى المحاور الهامة للورشة على التطورات الحديثة في بناء النماذج وانعكاساتها على صياغة السياسات التنموية.
تجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي وقع معهد التخطيط القومي مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط، بمقر المعهد العربي بدولة الكويت، وذلك بشأن التعاون في إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة، وحددت مذكرة التفاهم إطارًا واضحًا لمجالات العمل المتوقع انجازه، كما تتضمن إعداد وتصميم مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة بعملية النمذجة الاقتصادية، وتطوير قواعد البيانات الضرورية لبناء النماذج الاقتصادية.
وتشمل مهام الوحدة أيضاً تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات، والعمل على بناء وتطوير وتحديث مصفوفات الحسابات الاجتماعية الخاصة بالنماذج الحاسبة للتوازن العام.
