عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، وعدد من مسئولى الوزارات الثلاث.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، وذلك فى ظل ما تم رصده من ممارسات من البعض للاستفادة من هذه الميزة التى تمنحها الدولة لأهالينا من ذوى الهمم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم تطبيقه من إجراءات تتعلق بمنظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، من شأنه أن يسهم فى حوكمة هذه المنظومة ومتابعة مختلف خطواتها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين.
وأكد رئيس الوزراء أنه فى إطار التعامل مع هذه الممارسات والمخالفات سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على كل من المستفيد من الأصحاء الذى حصل على شيء ليس من حقه، وكذا صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوى الهمم، الذى فرط فى حقه وتربح مما تتيحه الدولة له من ميزة، هذا إلى جانب استيداء مختلف مستحقات وحقوق الدولة فى هذا الصدد.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن إحدى اللجان المشكلة فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، وتبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوى الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوى الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أى شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التى منحتها الدولة لذوى الهمم.
وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التى تتعلق بمجموعة من الإجراءات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، وكذا التعديل التشريعى المقترح، وذلك بما يسهم فى إتمام الربط بين مختلف الجهات المعنية تحقيقاً لوصول الحق لمستحقيه، ومنعاً للتلاعب وحفاظا على مستحقات الدولة.
