شهدت وزارة العمل على مدار الأسبوع الجارى عددا من الفعاليات واللقاءات المتعلقه فتح أسواق جديدة للعمل أمام العمالة المصرية، والاستعداد لموسم حج 2025 مع شركات إلحاق العمالة.
وشارك وزير العمل محمد جبران فى المؤتمر الدولى السابع " ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"،الذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى أوضح خلاله أن المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات سيتم من خلالها تصنيف كافة المؤهلات المصرية وتسكينها على المستويات المختلفة للإطار، مما سيتيح لخريجي الجامعات والمؤسسات التدريبية المصرية معادلة مؤهلاتهم بالخارج، يتماشى تمامًا مع إستراتيجة الدولة المصرية ،وسياستها نحو عالم الرقمنة ،والتعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل، وهو ما تعمل وزارة العمل عليه خلال هذه المرحلة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية ،وشركاء العمل في الخارج ،على مجموعة من المحاور التي تتلخص في التعامل بنظام المنصات الالكترونية ،وإصدار إستراتيجيات التدريب من أجل التشغيل، وتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص قاطرة التنمية ،وإعداد دليل التصنيف المهني بما يتماشى مع المهن المستحدثة، وتحديات الذكاء الاصطناعي.
واستقبل وزير العمل، سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، والملحق الدبلوماسي ألكسندر سفيرينوف، لبحث سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة، واتفق الجانبات على توفير فرص عمل للشباب المصرى على المهن والمجالات التي يحتاجها سوق العمل البلغاري خلال هذه الفترة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وأكدا على التنسيق بشأن تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن المطلوبة، حيث أوضح الوزير جبران، منظومة التدريب المهني التي تمتلكها الوزارة ،وعلى جاهزيتها لإعداد شباب ماهر، ومُدرب طبقًا للاحتياجات المطلوبة.
وخلال اللقاء وجه الوزير جبران بُسرعة توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، فيما يخص مجالات سوق العمل واستراتيجية التدريب من أجل التشغيل، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكذلك إعداد اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجال تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الدبلوماسية.
كما استقبل وزير العمل، خلال الأسبوع، القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة تولان بندارا، ومدير العلاقات العام بالسفارة السيد مختار حسن، وعددِ من المستثمرين السيرلانكيين، لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك، وخلال اللقاء أكد الوزير جبران على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بالتشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي ،الذي يُساهم عملية التنمية التي تشهدا مصر ،ويُوفر المزيد من فرص العمل.
رحب الوزير جبران بطلب الوفد السيرلانكي أهمية التنسيق خلال الفترة المُقبلة لتسهيل إجراءات تقنين ،وتراخيص عمل الأجانب داخل الشركات والاستثمارات السيرلانكية داخل مصر ،مُشيدًا بخطة التوسع في حجم هذه الإستثمارات ،التي نجحت في توفير أكثر من 3000 فرصة عمل حتى الأن للشباب المصري، وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل لتوفير إحتياجات هذه الشركات من العمالة المصرية المُدربة، وخلال الإجتماع تواصل وزير العمل هاتفيا ،مع السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتأكيد على إزالة كافة المعوقات أو التحديات التي قد تواجه المستثمرين،ووجه جبران الشكر والتقدير إلى وزير الاستثمار على تعاونه في مجالات التشجيع على الاستثمار.
كما التقى جبران، عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، للوقوف على آخر التطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم "2025".، وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على التعاون والتنسيق مع الشركات في تنظيم موسم الحج لهذا العام بإعتبار الشركات شركاء مع الوزارة في سبيل بدء مُوسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، بما يَضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مُميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام،وظهورها بشكل متميز خلال تأدية عملهم.
واستمع الوزير لأهم المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج القادم، وذلك للعمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونوه الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لم تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها.
فيما دعا وزير العمل محمد جبران، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية ،بالإلتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام ،عن وزارة العمل الأردنية ،التي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة ،وإجراءات عملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر،وتجديد تصاريح العمل المنتهية،والإستفادة من كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة "المملكة" في سبيل ذلك ،ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه..
ووجه الوزير جبران مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن ،التواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة ،لذليل كافة العقبات التي قد تواجههم ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،من أجل مصلحة وإستقرار وإستدامة العامل ،وكذلك حقوق أصحاب الأعمال .