رحب عدد من نواب البرلمان بموافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، للسماح بالعناصر الشبابية والنسائية بالانضمام إلى "معاونى الأمن".
وأكد النائب يحى كدوانى وكيل اللجنة، أن جميع النواب المشاركين فى اجتماع اليوم وافقوا دون أى اعتراض، فيما قال النائب أحمد إسماعيل، إن وزارة الداخلية تعانى من نقص فى الأفراد، حيث يساعد معاونو الأمن قطاعات الوزارة فى العمل بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أن "الداخاية" فى حاجة بالغة للشرطة النسائية من أجل الأمن الوقائى.
يحيى كدوانى: اللجنة وافقت على تعديل القانون بالإجماع نظرا لأهميته
وأكد اللواء، يحى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة بالإجماع، نظرا لأهمية هذا المشروع لتوفير عناصر شبابية ونسائية فى وزارة الداخلية.
وأضاف "كدوانى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن وزارة الداخلية كانت فى حاجة ملحة لتوسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، وبالتالى علينا توفير الفرص للشباب والنساء للالتحاق بالجهاز الشرطى خلال الفترة المقبل.
النائب أحمد إسماعيل: تعديلات قانون هيئة الشرطة جاءت فى وقتها
من أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون هيئة الشرطة للسماح بانضمام مزيدا من الشباب والعنصر النسائى جاءت فى وقتها من أجل توفير المزيد من رجال الأمن لأن الأعداد الحالية غير كافية مما يسبب ضغطا على وزارة الداخلية خاصة عقب إغلاق معهد أمناء الشرطة.
وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن هناك العديد من المناطق التى تحتاج إلى العنصر النسائى للتأمين مثل مباريات كرة القدم والسينمات وغيرها، بالإضافة إلى أن وجود العنصر النسائى فى جهاز الشرطة يعمل على منع التحرش الجنسى ضمن الأداء الوقائى.
النائب أحمد بدوى: نحتاج إلى شرطة نسائية لها تواجد فى الشارع المصرى
وقال النائب أحمد بدوى، عضو مجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعانى من عجز صارخ فى أفراد الشرطة يستوجب هذا التعديل، مشددا على أن الشارع المصرى يحتاج إلى شرطة نسائية لها تواجد حقيقى يشعر به المواطن المصرى.
وأضاف "بدوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب على مجلس الوزراء ووزارة المالية توفير الدرجات المالية المطلوبة لهؤلاء الشباب لأننا نتحدث عن جهاز أمنى ونقص الأعداد به يمثل خطورة بالغة فليس المعقول أن يقوم الضباط بكافة الأعمال.