تعديلات جديدة أضافتها حكومة المهندس شريف إسماعيل على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والموافقة عليها رسميًا فى مجلس الوزراء أمس، لتتخذ مسارها فيما بعد بالعرض على مجلس الدولة، ثم البرلمان.
صدور حكم بالانضمام لجماعة تهدف للمساس بالدولة
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات وزيادة المدة التى يكتسبه بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
الجزء الأول من التعديل فى احكام القانون، والمتعلق بأحقية سحب الجنسية من أى شخص صدر حكم قضائى يثبت انضمامه لجماعة أو جهة او منظمة يهف للمساس بالدولة، يعطى الأحقية بسحب الجنسية من قيادات جماعة الإخوان الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، خاصة فى حال موافقة البرلمان على التعديلات، فسيكون هؤلاء القيادات أول الهددين بإسقاط مصريتهم.
علاء عابد: قيادات الإخوان سقطت عنهم الجنسية بحكم الشعب الرافض لهم
علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قال إنه مؤيد بقوة للتعديلات على قانون الجنسية، وأوضح أن قيادات الإخوان الموجودين فى السجون سقطت عنهم الجنسية بأفعالهم وجرائمهم وإرهابهم دون حتى الحاجة لإصدار قانون يثبت ذلك.
وأضاف "عابد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "نحن دولة تتبع سيادة القانون، ولدينا محاكمات ضد هؤلاء الإرهابيين، ويجب أن نعدل قانون الإجراءات الجنائية أولا لاختصار الإجراءات لسرعة تحقيق العدالة الناجزة، وبالفعل دون قانون هؤلاء سقطت عنهم الجنسية بحكم الشعب الرافض لهم".
لجنة العلاقات الخارجية: من قاتل على الهوية لا يستحق الاحتفاظ بالجنسية المصرية
من جانبه أيد طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، تعديلات القانون، لافتا إلى أنها اشترطت صدور حكم قضائى نهائى بانضمام أى شخص لجماعة إرهابية، أو تقوض سياسة الدولة.
وأشار "رضوان" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن قيادات الإخوان الموجودين فى السجون وعلى رأسهم محمد مرسى، وخيرت الشاطر، والبلتاجى وغيرهم يستحقون سحب الجنسية المصرية، متابعًا: "لا يمكن السماح لمن قاتلونا على الهوية وهددوا الشعب بالإبقاء على جنسياتهم".
وأوضح "رضوان" أن الإخوان وقيادات الجماعة لم يكن يعنيهم من الأساس مبادئ المواطنة، لأن انتمائهم الأساسى للتنظيم والجماعة، وليس مصر كوطن.
واعتبر وكيل "خارجية البرلمان" أن من حق الحكومة حال إقرار هذا القانون بتعديلاته الجديدة أن تسقط الجنسية عن كل قيادات الإخوان، وكل من صدر ضدهم أحكام مماثلة، خاصة ان القيادات معروف بشكل علنى انضمامها لجماعة إرهابية، فى ظل إعلان مصر رسميًا عن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
"الخولى": نؤيد تطبيقه على كل من صدر ضدهم احكام مهما كان عددهم
واتفق معهم فى الرأى طارق الخولى، عضو ائتلاف دعم مصر، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، الذى أعلن تأييده لتعديلات القانون.
وقال الخولى إن الخلاف مع قيادات الإخوان لا يعد خلافا على قاعدة سياسية، إنما على هوية وطن وأشخاص يسعون لقتل أبناء وطنهم.
ولفت "الخولى" إلى أن هذه العقوبة تُعَد إحدى العقوبات الموجعة ضد الجماعات الإرهابية، وأن مصر ليست الوحيدة التى قننت ذلك، وهناك تجارب أخرى مثل فرنسا التى تسقط الجنسية عن كل من ثبت تورطه فى عمليات إرهابية.
وتابع: "أعتى الديمقراطيات تنفذ هذه العقوبة، والحديث عن حقوق إنسان مع إرهابيين يعنى أننا نحولها إلى حقوق إرهاب وليس إنسان!.. يجب فى حالة تطبيق القانون أن تتحرك الحكومة بسحب الجنسية عن كل من صدر ضدهم أحكام فى هذا الشأن مهما بلغ عددهم، وفى حال وجود أى تباطؤ من الحكومة فى ذلك سيكون للنواب دورًا فى استخدام جميع أدواتهم الرقابية لسحب الجنسية من هؤلاء".
